مؤبد باشد . پس بايد در صورتي كه خواهد وقف أولاد كند ، به أو ضم كند اين معنى را كه " هر گاه منقطع شوند ، وقف باشد بر فقرا ومساكين يا مساجد وحمامات ورباطات وأمثال اينها كه غالبا منقرض نمىشوند . " وصحيح است بنابر قولي ، خواه گوئيم كه دوام در وقف شرط نيست يا گوئيم كه از باب " حبس " است وبعد از انقطاع أولاد بر مىگردد به مالك ووارث أو ، واظهر قول ثاني است يعنى صحيح است وبعد از انقراض بر مىگردد به مالك يا وارث أو . وهمچنين هر گاه واقف گفته باشد كه " وقف كردم بر أولاد خود وبعد از أولاد بر أولاد اولادم " وديگر فقرا ومساكين را نگفته باشد ، هر چند بگويد " أولاد اولادم - تا آخر الدهر " كه در اين صورت هم هر گاه نسل أو منقرض شود باز بر مىگردد به مالك يا وارث أو . وآنچه به كار مدعى مىآيد اين است كه ثابت كند اين ملك وقف است به اين نهج كه " جده ما وقف كرده بر أولاد خود كه مادر ما باشد وبعد از آن بر أولاد أولاد خود ، وهكذا إلى آخر الدهر ، وبعد انقراض آنها به فقرا ومساكين وأمثال اينها " . در اين صورت حق به جانب مدعى است وبا وجود برادر ، برادرزاده را نصيبي نمىباشد . واما هر گاه اين معنى ثابت نباشد ومحتمل باشد كه برادرزاده را هم شريك برادر كند - به اين نهج كه بگويد كه اين را وقف كردم بر دخترم وبعد از دخترم بر أولاد دخترم به شرط آنكه اگر يكى از آنها بميرد واز أو فرزندى بماند با ساير برادرها شريك باشد - رد اين صورت برادرزاده با برادرها شريك خواهد بود . چنان كه در كتب فقهية به آن تصريح كرده اند . بلكه ظاهر اين است كه در اين صورت در مال برادر بلا عقب هم شريك خواهد بود . وادعاى اينكه " مجمل وقف أولاد به استفاضه ثابت است افاده ترتيب را مىكند " ( 1 ) موقوف است به اثبات چنين عرفى از براي واقف ، وثبوت آن معلوم نيست . وعرف عام زمان ما هم افاده آن را نمىكند . خصوصا هر گاه استفاضه ،

--> ( 1 ) بنابر اين لازم نيست كه مدعى ( برادرى كه زنده است ) چگونگى وخصوصيت وقف را ( اثبات ) نمايد زيرا در صورت اجمال هم حق به جانب اوست .